الأزمه المالية العالمية………الاسباب ……. والنتائج ؟؟ (2/1)

من طرف **mahmoud_H2010** الخميس نوفمبر 19, 2009 4:45 pm

الأزمه المالية العالمية………الاسباب ……. والنتائج ؟؟

بقلم : د. وديع أحمد كابلي

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز

تابع معظم القراء أخبار الازمة المالية العالمية متسائلين عن أسبابها ونتائجها علي الاقتصاد العالمي بمجمله واقتصادهم المحلي بشكل خاص ؟ وسأحاول هنا القاء بعض الضوء علي أسباب هذه الازمة المتشابكة بشئ من الايجاز غير المخل وبدون الدخول في التفاصيل الفنية التي لا يفهما سوي القليل من الخبراء المختصين ، وكذلك توضيح بعضاً من نتائجها الخطيرة علي الافراد والمجتمعات المختلفة .

وحتي تتضح الصورة كاملة لابد أن نرجع الي الوراء قليلا وبالتحديد بعد 11/9/2001 عندما أصيب الاقتصاد الامريكي بصدمة إقتصادية نتيجة لتدمير مركزي التجارة العالميين في نيويورك وخشية المسئولين في أن يؤدي ذلك حالة إنكماش اقتصادي محدق .

وكما هو معروف فإن فلسفة الحزب الجمهوري الاقتصادية ترتكز علي مبدا عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والمالي وأن تترك حل المشاكل الاقتصادية لقوي السوق وحدها بدون أدني تدخل من الحكومة ، ومع ذلك فقد قامت الحكومة بتشيع البنوك علي الاقراض عن طريق سياسة البنك المركزي ( الفدرال رزيرف) بالتخفيض المتتالي لاسعار الفائدة ، مما أدي الي هبوط أسعار الفائدة الي مستويات متدنية جدا خلال الفتره من 2002 الي نهاية 2005 .

لقد نجحت تلك السياسة في البداية في إخراج الاقتصاد الامريكي من كساد محقق !! ولكن الشئ إذا زاد عن حده ….انقلب الي ضده ، فقد شجعت تلك السياسة أيضا علي زيادة التوسع في الاقراض وحتي بدون ضمانات كافيه وبدون حذر من العواقب المتوقعة .

وقد استغل قطاع البنوك تلك السياسة وتوسع في الاقراض الاستهلاكي والاقراض العقاري من أجل تحقيق أرباح سريعه وطائلة من وراء الاقراض لقطاع الانشائات والمساكن بشكل غير مسبوق في التاريخ وبدون تكوين الاحتطياطيات الكافية وبتجاهل مبادي وأصول العمل المصرفي في عدم الاقراض لقطاع واحد أكثر من النسب المتعارف عليها عالميا ، فزاد إنكشاف تلك البنوك EXPUSUER لقطاع الاسكان بشكل مخيف .

وقد ادت تلك السياسة الي حدوث طفرة عقارية كبيرة في أرجاء أمريكا وأرتفعت أسعار العقارات بشكل فقاعة أخذت تكبر وتكبر بشكل مضاعف خلال الفتره من 2002 الي 2006 م .

لقد أستطاعت بنوك الاقراض العقاري في تمويل تلك القروض الهائلة عن طريق الاقتراض من البنوك الاخري المحلية والعالمية ( عملية إعادة بيع القروض) محققا بذلك أرباح خيالية .

عدم كفاية الضمانات

من المعروف أن البنوك العقارية تقرض المشتري بحد أقص 80% من قيمة العقار مقابل رهن العقار للبنك وبأسعار فائدة ثابتة طويلة الأجل بنسبة تتراوح بين 6% ـ 8 % ولفتره حوالي (20ـ30 عام) ، ولكن لاسباب غير واضحة كسرت البنوك تلك القاعدة الذهبية وأخذت في إقراض كل من هب ودب بدون ضمانات كافية وبدون النظر الي القدرة المالية للمقترض وبنسب تصل الي 95% من قيمة العقاري الذي هو مبالغ فيه من البداية .

كما قامت بإقراض أصحاب العقار السابقين بضمان عقاراتهم الحالية المتزايد السعر ، بما يعرف بالـ SECOND MORGAGE ، كما تم إختراع أسلوب جديد في إحتساب الفوائد بشكل متغير Variable Interest Rate بحيث يمكن إعطاء القرض بسعر فائده منخفض جدا في البداية ثم رفعه بعد سنتين أو ثلاثه الي مستويات أعلي من المتوسط المعروف ، لقد كانت تلك الأساليب الجديدة تحتوي علي عنصر خداع للمقترض وغش وتدليس علي المقترض البسيط الذي ليس لديه خبره في الاقتراض العقاري ولا يقرأ شروط العقد بالكامل ، وخصوصا ما هومكتوب بالخط الصغير جداً . ويرى أن القسط الشهري مناسب لدخله وأن أسعار العقار في إرتفاع مستمر ….. ومستمر ….ومستمر ، فلا خوف من الاقتراض.

لقد كان جشع البنوك المتزايد وراء إعطاء المزيد ثم المزيد من القروض بدون النظر لقدرة هؤلاء علي التسديد ، فكل شئ علي يسير علي مايرام فالبنوك تحقق أرباح خيالية وأسعار العقارات في تزايد مستمر والكل سعيد وفرحان بهذه الفقاعة التي أصبحت تكبر وتكبر كل يوم .

نهاية الطفرة العقارية

وكما أن لكل شئ بداية ونهاية ، فقد أنتهت طفرة العقارات في منتصف عام 2006 ، وبدات أسعار الفائدة في الارتفاع خوفا من تزايد معدل التضخم ، ومن هنا بدأت بنوك الرهن العقاري في رفع الفوائد علي القروض السابقة ، مما ترتب عليه رفع الاقساط الشهرية علي المقترضين ، ولم يكن أغلبهم يعلم أن القسط الشهري يمكن أن يزيد ، فرجع لقرائة العقد من جديد وقرائة البنود المكتوبة بالخط الصغير في نهاية العقد مع إستعمال المكبر الذي يتناسب مع قوة نظره ، ووحد بعد فوات الاوان أن البنك سيستولي علي منزله ويعرضه للبيع إن عجز عن التسديد المنتظم للاقساط الشهرية !!!

وبدات حالات العجز عن التسديد تتكاثر ، وعجزت البنوك عن إعادة بيع تلك المنازل وتحصيل أموالها المقترضة ، وظهرت أزمة الرهن العقاري مع بداية عام 2007م وأخذت في التزايد والانتشاركالنار في الهشيم و في أرجاء جميع الولايات الامريكية بدون استثناء .

وبدل أن تنتبه الادارة الامريكية لتلك الازمة من البداية وتحاول حلها بطريقه حكيمة وجزرية قبل انتشارها واستفحالها، أخذت موقف المتفرج بحجة عدم التدخل في الامور الاقتصادية والمالية وأن كل واحد مسئول عن تصرفاته ، ولم تقم بدورها المفترض وهو حماية الضعيف من القوي وضمان نزاهة وقانونية العقود المالية وحماية أفراد المجتمع من بعضهم البعض !!!

فقد كان هناك الكثير من الخداع والغش في تلك العقود التي تبدوا في ظاهرها(القانوني) الرحمة وفي باطنها (الحقيقي ) العذاب والمعاناة للمقترضين .

لقد كانت الادارة الجمهوريه في تلك الايام 2006 و2007 مشغولة لشوشتها في الحرب علي العراق وفي الاعداد للحرب علي إيران وحكاية الملف النوي والعقوبات الاقتصادية عليها !!!

وتركت مشكلة الرهن العقاري الاخذة في التوسع لأن تحل نفسها بنفسها بدون تدخل ( إشتراكي) من الدولة في الشئون الاقتصادية .

وبدون أن يخطر ببال أحد حينها أنها ستقوم بتأميم (شراء) شركة مثل AIG