النظرية الاقتصادية والأزمة المالية ( 2-2 )

د. فلاح حسن ثويني
وفي ضوء الأزمة الراهنة ( أزمة الرهون العقارية ) التي تشترك فيها الأصول المالية والأصول الحقيقية ، فقد شجع النشاط الكبير ذو الربحية العالية لسوق العقارات الأميركية


ما بين عامي 2001- 2006 ، البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر، مقابل سعر فائدة أعلى.
وتوسعت المؤسسات المالية الكبرى في منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن 700 مليار دولار ، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تغيير في طبيعة السوق الأميركية، تمثل في انخفاض أسعار المساكن، وتزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية، وظهرت بوادر الأزمة على السطح بشكل واضح مع بداية عام 2007، وذلك مع تزايد حالات التوقف عن الدفع، وزيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات، اذ بلغ حجم القروض المتعثرة للأفراد نحو 100 مليار دولار، وازداد عدد المنازل المعروضة للبيع بالولايات المتحدة 75% عام 2007، حيث بلغ عددها 2.2 مليون، وهو ما يمثل نحو 1% من عدد المساكن بالولايات المتحدة كلها ، وقد ضعفت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، ويهدد بحدوث الركود الاقتصادي، وقد نشرت مجلة (إيكونومست) الاقتصادية في عام 2007 أن آثار أزمة القروض التي تخطت تداعياتها إلى خارج الحدود الأميركية على الأسواق والاقتصاد العالمي لم تتضح معالمها بعد، لكن إيكونومست تنبأت بحدوث أحد ثلاثة سيناريوهات لتداعيات الأزمة في المستقبل، فذكرت أن الأول: نسبة احتماله هي الأغلب بـ 60% هو أن تسهم السياسات النقدية للدول في إحداث تأثير بسيط على الاقتصاد العالمي.
والثاني بنسبة 30% يتمثل في تعرض الولايات المتحدة لكساد مع تداعيات كبيرة مماثلة ستقع في جميع أنحاء العالم، و السيناريو الثالث: ونسبته 10% وهو أن يتبع دخول الولايات المتحدة في كساد أوضاعا صعبة للاقتصاد العالمي عبر حدوث تداعيات أكثر سوءا..
وأدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة في أوروبا وآسيا بالسوق المالية الأميركية إلى انتشار الأزمة.
وقد لعب القطاع المالي عموماُ والقطاع المصرفي بصفة خاصة دوراً كبيراً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها . ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء تدهور الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي عندما أصبحت الأصول المالية لاتعادل او لاتمثل الأصول الحقيقية ، ومن هنا تظهر طبيعة الأزمة المعاصرة باعتبارها (أزمة مالية) بالأساس نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية على نحو مستقل عما يحدث في الاقتصاد السلعي، ولذلك فان الجهات الرقابية الدولية تلزم المصارف بعدم التوسع في الإقراض بمعدلات تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه المصارف، وبالرغم من أن البنوك المركزية تراقب وتشرف على نشاط المصارف التجارية في ضرورة التقيد بهذه النسب، فإن ما يعرف بمصارف الاستثمار والوسطاء في الولايات المتحدة لا يخضعون لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه المصارف في الإقراض لأكثر من ستين ضعفاً من حجم رؤوس أموالها ، وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية، وبما ان هناك علاقة طردية بين المخاطر والعوائد فان مزيد من الإقراض والاقتراض يعني مزيداً من الأرباح، ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلى ذلك ، بل إن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسائل جديدة لزيادة حجم الإقراض والتمويل عن طريق اختراع العديد من الأدوات المالية مثل ( التسنيد) Securitizationوالمشتقات المالية financial derivatives، والتجارة الالكترونية والمصارف المحمولة Mobile Banks التي تتعامل بـ (النقود الالكترونية) وغيرها، وهي اختراعات يمكن عن طريقها توليد موجات وتدفقات متتالية من الأصول المالية التي لاتقابلها أصول حقيقية، الأمر الذي من شانه تهديد النظام المالي.
وبالتالي فإن الأمور تصبح أكثر خطورة وتأزما إذا فُقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم على ثقة الأفراد، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية تتعامل مع بعضها البعض، وأية أزمة تتعرض لها إحدى هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف على بقية النظام المالي العالمي (المعولم)، وهكذا يتجه الاقتصاد في حالة عدم تدارك الأمور الى الانكماش وقد يصل الى الكساد ويتضح مما سبق ان عدم الاستقرار الاقتصادي ومن ثم الأزمات الاقتصادية سببهما يعودان في الغالب الى الجانب النقدي او المالي المتمثل بالمؤسسات النقدية والمالية، كما حصل في اغلب الأزمات التي حدثت في النظم الاقتصادية وخصوصا اميركا في الأعوام 1847 و1873 و1884 و1890 و1893 و1907 و1920 و1929 و1970 و1974 و1981 و1787 و1989 و 1994 في المكسيك و 1997 في بلدان جنوب شرقي اسيا وروسيا و1999 في البرازيل و 2007 و2008 في اميركا ومعظم بلدان العالم ، عندما (تجاوزت) الأصول المالية استحقاقها الفعلي، وهو قيمتها التبادلية من السلع المنتجة.
والبعض يؤكد ان كل أزمة اقتصادية (تنفجر) هي نقطة النهاية لدورة مضت ، ونقطة بداية لدورة قادمة ، وتصبح الأزمة هي أداة التصحيح التلقائية لمسار الدورة ، وفي هذا الصدد يؤكد (فريدمان) في مؤلفه (الرأسمالية والحرية) 1962، ( أنه‏ فقط الأزمات سواء حقيقية أو مصطنعة يمكنها أن تحقق تغييرا حقيقيا‏ ) .‏
وبعد الذي حدث، والذي لم يحدث ، قد تثار التساؤلات.
- هل من الممكن التصور بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي لم يستفد من تاريخه الاقتصادي ونظرياته الاقتصادية ؟ - هل حقا أن الأزمات والدورات الاقتصادية هي ( صناعة رأسمالية ) وهي جزء من الآليات الرأسمالية لإعادة التنظيم ؟
- إذا كانت رقابة السلطات النقدية (البنوك المركزية) لاتطال المؤسسات غير المصرفية ، فلماذا لم يؤخذ بتحذيرات مؤسسات قياس الجدارة الائتمانية ؟
- هل ان الغرض من الأزمة المالية هو (سلب) لمعظم موارد الصناديق السيادية التي تراكمت خلال المدة الماضية وخصوصا للبلدان النفطية ؟
- أم أن الأزمة المالية هي إعادة هيكلة النظام المصرفي والمالي الأميركي، بعد أن خرجت بعض المؤسسات المالية الوسيطة المصرفية وغير المصرفية عن سلطة السلطات النقدية؟
- كيف تبقى الولايات المتحدة بعد الذي حصل ، وحسب مؤسسات التصنيف الائتماني تتمتع بأعلى درجة تصنيف وهو ( AAA ) .
- ماهي الاطراف ، ومن هم الأشخاص ، الذين اعترف وزير الخزانة الأميركي (هنري بولسون) بأنهم ارتكبوا الأخطاء ويقفون وراء الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأميركي والعالمي وتقوده إلى أكبر هزة مالية يتعرض لها العالم منذ سبعة عقود ؟
- هل أن أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي خاضعة للإدارة؟ وإذا كانت كذلك، فهل أن إدارة الأزمة قبل حدوثها ، أم بعدها؟ تساؤلات قد تكون الإجابات عليها، ممكنة في بعض الأحيان ، وغير ممكنة في كثير من الأحيان