المستشار الاقتصادي المصري الدكتور رمزي زكي ختم حياته بكتاب «انفجار العجز»

أمضى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رمزي زكي الشهور الطوال يبحث في علاج لعجز الموازنات العامة للدول ليضمنها كتاباً وضع له اسم «انفجار العجز»، ولم يكن يدري وهو منهمك في تأليف كتابه هذا أن الداء ينخر جسده، وأن هذا الجسد هو المحتاج الحقيقي للعلاج قبل أية موازنة عامة. وهكذا صدر كتاب «انفجار العجز» بعد أن عجز الأطباء عن علاج جسد مؤلفه، ففارق الحياة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد صدور كتابه بأيام قليلة عن دار المدى للثقافة والنشر في سورية. يعتبر كتاب «انفجار العجز.. علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي» الكتاب التاسع والعشرين للخبير الاقتصادي الدكتور رمزي زكي، وجميع كتبه السابقة تتناول قضايا اقتصادية أشهرها تلك التي تبرز موقفه الوطني من المديونيات الخارجية، والبنك والصندوق الدوليين، والعولمة. من عناوين تلك الكتب: «أزمة الديون الخارجية.. رؤية من العالم الثالث» و«أزمة القروض الدولية.. الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية»، و«التاريخ النقدي المتخلف.. دراسة في أثر النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث» و«الاقتصاد العربي تحت الحصار» و«الاقتصاد السياسي للبطالة.. دراسة في أخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة» و«وداعاً للطبقة الوسطى» و«العولمة المالية». أما الكتب التي أشرف على تحريرها فتفوق السبعة كتب، إلى جانب العديد من الدراسات التي نشرها المعهد العربي للتخطيط في الكويت عندما كان الدكتور رمزي زكي يعمل مستشاراً فيه لسنوات عديدة انتقل بعدها للعمل أستاذاً في الاقتصاد بجامعة الكويت. وإلى جانب العديد من المقالات واللقاءات والندوات التي نشرتها الصحف العربية خاصة الصحف الكويتية.

تكمن أهمية كتاب «انفجار العجز» بأنه يقدم حلاً جديداً لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة بحيث يحقق المعادلة الصعبة بين علاج العجز، والاستمرار في التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يطرح منهجاً بديلاً للذي اتبعته الدول في علاج عجز موازناتها، والذي أهملت فيه التوازنات الاجتماعية والسياسية والأمنية، فدفعت ثمن ذلك فادحاً. مع العلم أن جميع الدول تعاني بدرجات متفاوتة من عجز موازنتها العامة سواء الدول الصناعية المتقدمة أو النامية أو التي كانت اشتراكية. ويأخذ الدكتور رمزي زكي في تمهيده للكتاب على الطريقة التي مولت فيها الدول ذلك العجز. ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول أو بحوث. وهي: علاقة الموازنة العامة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي ـ الثورة الكينزية ونتائجها المالية ـ انفجار عجز الموازنة العامة وأسبابه ـ مخاطر استفحال عجز الموازنة العامة ـ تساؤلات حاسمة عند علاج العجز ـ علاج الموازنة العامة في ضوء المنهج الانكماشي ـ علاج عجز الموازنة العامة في ضوء المنهج التنموي، وهذا الأخير هو العلاج البديل الذي قدمه الدكتور رمزي زكي ويضم أربعة محاور أولها ترشيد الانفاق العام، وثانيها إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وثالثها تنمية الموارد العامة، وآخرها التحكم في الدين العام الداخلي والخارجي.

يقول الدكتور رمزي زكي عن ترشيد الانفاق العام «يجب ألا يتجاوز معدل نمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، ويجب الوصول، بشكل تدريجي، إلى ذلك الوضع الذي يتعادل فيه الصرف في مجالات الانفاق العام الجاري مع الايرادات العامة الجارية، بل يفضل أن تكون حصيلة الايرادات الجارية أكبر من الانفاق الجاري، حتى يمكن تحقيق فائض اقتصادي جار يوجه إلى تمويل الانفاق الاستثماري العام ويمكّن الدولة من مواجهة أعباء التزاماتها الخارجية».

وعن ترتيب أولويات الانفاق العام يقول انه لا بد من تغيير نمط توزيع أولويات الانفاق العام إذا ما حلت بالاقتصاد الوطني أزمة أو ضائقة اقتصادية، أو اختلفت الظروف بالانتقال من حال «الوفرة» إلى حال «الندرة» النسبية للموارد. وأن إعادة النظر في نمط الأولويات سيتطلب رؤية اجتماعية وسياسية مختلفة عن تلك الرؤية التي حكمت نمط توزيع الأولويات للإنفاق العام في الماضي. ويصف الرؤية الجديدة بأنها رؤية تنحاز للعقلانية الاقتصادية، ولمبادئ الترشيد، والتنمية، والعدالة الاجتماعية التي كثيراً ما تهمل عند صياغة وإعداد برامج علاج العجز في الموازنة العامة في الدول النامية.

ويذكر في مجال تنمية الموارد العامة للدولة أن تنميتها في البلاد النامية تتطلب إعادة نظر في قوانين الضرائب المباشرة لتطويرها وشمولها للدخول المختلفة وخاصة الدخول المرتفعة الناجمة عن الملكية، ومكافحة التهرب الضريبي، والقضاء على ظاهرة المتأخرات الضريبية، وإلغاء أو ترشيد الاعفاءات الضريبية، والعمل على زيادة الوعي الضريبي بين الناس. يقع الكتاب في نحو 204 صفحات من القطع المتوسط، ويضم الكثير من الرسوم البيانية والجداول التي تخدم فكرة الكتاب.