اقتراحات محددة للحد من الأزمة الاقتصادية المصرية
صفحة 1 من اصل 1
اقتراحات محددة للحد من الأزمة الاقتصادية المصرية
بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر أصبح فرض عين عليَّ أن اكتب بمساهمة اقتصادية لعلها تساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن بعد الإطاحة بالنظام السابق، وللحقيقة فإنني قد بدأت منذ فترة في الإعداد لكتاب عن الأسباب التي أدت إلى سقوط النموذج الرأسمالى في عالمنا العربي في الربع قرن الأخير، وأود أن ألفت الانتباه إلي أنني قد قدمت ورقة الماجستير الخاصة بي في جامعة ميتشجن الشرقية وكانت حول أسباب الفشل الاقتصادي الذي طبقته مصر في أوائل التسعينات من القرن الماضى غير ان هذا المقال سيركز فقط على الذي يجب فعلة في الآونة المقبلة لأجل الإصلاح الاقتصادي بحيث يكون بداية لمشروع طويل الأجل.
ولعل هذا المشروع يمكن صياغة عنوانه بإعادة دور الدولة للاقتصاد مرة أخرى بحيث تكون الدولة هي الحارثة ويمكن كذلك أن تكون الدولة متدخلة فى النشاط الاقتصادي
بإدارة عملية البناء مع وضع الشروط والمواصفات المناسبة للمشروع بما يمنع ظهور أي مشكلات قد تطرأفى تنفيذ المشروع
من التدفقات فى الدخل اكبر من حجم الإنفاق الاستثمارى وذلك يتوقف على الميل الحدى للاستهلاك فى المجتمع بما يعنى أن زيادة الإنفاق الاستثماري سيؤدى إلى زيادة الدخل القومي على الأقل بعشرة أضعاف وهذا سيؤدى إلى زيادة حجم الإنفاق الكلى مما سيؤدى الى ارتفاع فى معدل التضخم في الأجل القصير في مقابل ارتفاع نسبة التوظيف وخفض معدل وحجم البطالة.
الأسبق في القطاعات التالية (قطاع الأدوية - قطاع صناعة الحديد-قطاع صناعة الاسمنت - قطاع الأسمدة- قطاع المحالج- المطاحن)
3- تشديد الرقابة على الأسواق ،فبالرغم من إنني أعيش داخل الولايات
المتحدة الأمريكية وهي تعد النموذج القائد للنظام الرأسمالي إلا أن الولايات المتحدة ومن خلال وزارة الزراعة عليها مراقبة الأسعار في الأسواق
بصفة يومية ورفع تقارير عنها واتخاذ ما يلزم بشأنها، غير أنني متخوف من قدرة البيروقراطية المصرية في القضاء على أهمية الإشراف، فالأصل أن يتيح الإشراف والمراقبة القدرة على اتخاذ القرارات التي تعيد التوازن الى السوق وهذا مرهون تماما بالإصلاح السياسي الذي يدفع إلى الرقابة السياسية على كافة القرارات الاقتصادية حتى يمكن إحداث التوازن بين القوى السياسية والاقتصادية .
الدولة لتنظيم العمل الزراعي بما يقضى بمساعدة الفلاحين ودعمهم من أجل زيادة الناتج الزراعي والغذائي والعمل على الحد من كافة الأسباب التي حولت الريف من الدور الانتاجى الى الدور الاستهلاكى.
المقبلة زيادة قيمة الجنية المصري وذلك بزيادة المعروض من الدولار الأمريكي وكذلك تتدخل الدولة بالحد من الواردات الاستهلاكية أو وضع قيود عليها بما يضمن الحد من الاختلال في الميزان التجاري خاصة الغذائي، ويمكن هنا دعوة كافة المصريين بالخارج إلى تحويل كافة أرصدتهم من الدولار إلى الجنية للمساعدة في زيادة عرض الدولار من ثم يؤدى الى انخفاض سعر الدولار وبذلك وبدون ادنى شك سيخفض المستوى العام للأسعار لكافة السلع المستوردة ..أعلم ان ذلك ليس حلا سهلا غير أن تقييد الواردات قد تفيد كثيرا فى تقليل الطلب على الدولار مما يدفع سعر الدولار الى الانخفاض.
يضمن نشوء قوة لتلك الصناعات في فترة قصيرة أو متوسطة الأجل .
مدرس الاقتصاد بكلية وشنا الأمريكية
عضو الجمعية الأمريكية للاقتصاديين
مواضيع مماثلة
» النظرية الاقتصادية و الأزمة المالية 1-2
» النظرية الاقتصادية والأزمة المالية ( 2-2 )
» الأزمة المالية والعبر من سقوط الكبار- الدكتور كمال الوصال
» الأزمة المالية العالمية - أ.د أحمد أبو الفتوح الناقة
» ندوة الأزمة المالية و أثرها علي الإقتصاد المصري
» النظرية الاقتصادية والأزمة المالية ( 2-2 )
» الأزمة المالية والعبر من سقوط الكبار- الدكتور كمال الوصال
» الأزمة المالية العالمية - أ.د أحمد أبو الفتوح الناقة
» ندوة الأزمة المالية و أثرها علي الإقتصاد المصري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى